رام الله-أطلقت مؤسسة "التعاون"، اليوم الأربعاء، حملة "زيتوننا..رمز صمودنا" لزراعة أشجار الزيتون في مناطق متعددة شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، خاصة الأراضي المتضررة من اعتداءات المستوطنين والاحتلال.
وتنفذ الحملة بالشراكة مع جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية)، وتستهدف في مرحلتها الأولى زراعة 20 ألف شتلة زيتون وتسييج 500 دونم من الأراضي الزراعية وإنشاء 100 بئر لجمع مياه الأمطار، وبالتالي المساهمة في تحسين أوضاع المزارعين الفلسطينيين في المواقع المستهدفة وتعزيز صمودهم في مواجهة محاولات الاحتلال للاستيلاء على المزيد من الأراضي من خلال زيادة مساحة الرقعة الزراعية المستغلة وحمايتها.
وقالت مدير عام "التعاون" يارا السالم إن الاعتداءات تتواصل يوميًا على شجرة الزيتون، وملايين الأشجار
اقتلعها الاستيطان والجدار، مضيفةً "هم يقتلعون الزيتون ويحرقونه ونحن نزرعه من جديد".
وتابعت السالم: "زيتوننا هو أحد عناوين تمسكنا بالأرض وبالحياة، وحين يكون زيتون فلسطين مهددًا علينا أن نحميه، ونزرعه من جديد".
وذكرت السالم أن "التعاون" نجحت في زراعة 40 ألف شتلة زيتون عام 2017، واليوم تجدد هذه الحملة، التي نسعى أن تكون سنوية وصولًا إلى هدف زراعة مليون شتلة زيتون، داعيةً جميع أبناء شعبنا في الوطن والشتات وأصدقائنا في العالم للمساهمة في هذه الحملة.
وأكدت أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة المؤسسة الاستراتيجية 2020-2022 والتي تحمل شعار "الصمود والتمكين"، وتضع نصب أعينها هدفًا استراتيجيًا يتمثل في تمكين الانسان الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني اجتماعيا واقتصاديا في فلسطين ولبنان، وتعزيز صمود الفلسطينيين والحفاظ على هويتهم الحية.
ولفتت السالم إلى أن "التعاون" تولي أهمية قصوى لقطاع الزراعة وتمكين المؤسسات والمشاريع الزراعية، نظرًا لدور هذا القطاع بتعزيز صمود الفلسطينيين وتعزيز ارتباطهم بأرضهم، مشيرةً إلى أن جائحة "كورونا" أثبتت أهمية الاعتماد على الذات والعودة إلى الأرض وزراعتها والاهتمام بها ضمن رؤية اقتصادية وتنموية.
بدوره، قال مدير عام الإغاثة الزراعية منجد أبو جيش إنه "لا يكاد يمر يوم دون أن نسمع أو نرى ممارسات الاحتلال ومستوطنيه بحق القطاع الزراعي الفلسطيني، والتي لا هدف لها الا اقتلاع الفلسطيني من أرضه تماما كاقتلاع أشجاره"، مشيرًا إلى أن حملة "زيتوننا..رمز صمودنا" تهدف لزراعة أشتال الزيتون في المناطق المهددة بالمصادرة والقريبة من المستوطنات تشجيعًا للمزارعين من أجل البقاء في أرضهم والاستثمار فيها وعدم تركها فريسة سهلة للاستيطان.
وذكر أبو جيش أن الاحتلال ومنذ العام 2001 اقتلع عشرات آلاف أشجار الزيتون "وهو مدرك بأن عواقب وأثر هذه الاعتداءات كبير نظرًا لكون قطاع الزيتون هو القطاع الزراعي الأكبر في فلسطين ومصدر دخل لما يزيد عن 100 ألف أسرة فلسطينية بشكل كلي أو جزئي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن الحاق الضرر بهذا القطاع سوف يزيد من تدهور الاقتصاد الفلسطيني ويجعله أكثر انكشافًا وتبعية لاقتصاد الاحتلال ويجعل الأراضي التي يتم اهمالها فريسة للاستيطان".
وأكد أبو جيش أن الإغاثة الزراعية تولي قطاع الزيتون الفلسطيني اهتمامًا بالغا، ويظهر هذا جليًا من خلال "برنامج تطوير الأراضي الزراعية" والذي يتم العمل فيه على شق الطرق الزراعية واستصلاح وتأهيل الأراضي، حيث تشكّل الأراضي المزروعة بالزيتون 50% من الأراضي التي يتم العمل فيها من خلال هذا البرنامج، مشيرًا الى أن غالبيته منفذ في الأراضي المهددة بالمصادرة والمناطق المسماة (ج).
ولفت أبو جيش إلى أن هذه الحملة تأتي نصرة للمزارع الفلسطيني في ظل ما يعانيه من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، وتفاقم الأعباء الاقتصادية مع تفشي جائحة كورونا التي حدت من وصول المزارعين للأسواق ودفعت بعضهم للعمل في قطاعات أخرى بعيدًا عن الزراعة، مثمنًا الشراكة مع مؤسسة "التعاون" في تنفيذ هذه الحملة، التي ستسهم في تغطية جزء من الطلب المتزايد على الأشتال في ظل جائحة كورونا.
حول "التعاون"
"التعاون" هي مؤسسة مستقلة مسجّلة كفرع في فلسطين، تأسست عام 1983 بمبادرة مجموعة من الشخصيات الاقتصادية والفكرية الفلسطينية والعربية، لتغدو أحد أكبر المؤسسات العاملة في فلسطين ومخيمات اللاجئين في لبنان، حيث تلامس حياة أكثر من مليون فلسطيني سنويًا نصفهم من النساء، باستثمارها ما يقارب 800 مليون دولار منذ تأسيسها في تنفيذ البرامج التنموية والإغاثية في مناطق عملها. وتتواجد "التعاون" في كل من فلسطين والأردن ولبنان وسويسرا، وفي بريطانيا من خلال المؤسسة الشقيقة.
حول "الإغاثة الزراعية"
انطلقت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) من قبل مجموعة محدودة من المهندسين الزراعيين والمزارعين الرياديين التي انبثقت من رحم الحركة التطوعية، وتميزت بحضور وانجاز قل نظيره في الأراضي الفلسطينية منذ أواخر سبعينات القرن الماضي، وذلك بهدف سد الفراغ الخدماتي والتنموي المتعمد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حيث عمدت ما تسمى "الإدارة المدنية" في حينه الى حرمان الفلسطينيين من برامج الارشاد المتخصص وإنشاء محطات البحوث ومواكبة تكنولوجيا العصر في الزراعة، بهدف تهميش قطاع الزراعة الفلسطيني وفك عرى الارتباط ما بين المزارع الفلسطيني وأرضه من أجل مصادرتها لأغراض الاستيطان .
وفي العام 1983 اصبحت الإغاثة مؤسسة، حملت على عاتقها العمل على المساهمة في حماية الأراضي الفلسطينية من المصادرة، بزراعتها وإعادة استخدامها وتزويد المزارعين الفلسطينيين المحرومين من برنامج الإرشاد الفني المتخصص.